نرخ ناچیز مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۲

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را به بسیارناچیز تعیین کرده است.

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار در قزوین با انتقاد از افزایش بسیاراندک مالیات سیگار در لایحه بودجه 1402 دولت اظهار داشت: با وجود ورشکستگی بیمارستان‌ها، نگارنده بودجه بدون توجه به پیشنهادهای وزارت بهداشت در حوزه‌هایی مانند سلامت الکترونیک، پزشکی خانواده و طرح دارویار نرخ مالیات سیگار را بسیارناچیز تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با وجود اینکه برخی قمیت کالاهای اساسی با تورم‌های آنچنانی افزایش پیدا کرده و مصرف این کالاها به نفع سلامت مردم است، اما با نرخ مالیات سیگار در لایحه بودجه 1402 هر پاکت کالای مضری به نام سیگار فقط هزار تومان افزایش قیمت خواهد داشت. در حالی که دولت می‌توانست با افزایش قابل توجه مالیات سیگار کمبودهای بودجه‌ای بخش درمان را از این ناحیه تأمین کند.

محمدبیگی تصریح کرد: در بین 26 کشور منطقه خاورمیانه دومین کشوری هستیم که کمترین میزان مالیات بر سیگار را دارد و اگر امسال بخواهیم مالیات سیگار را با این نرخ ناچیز افزایش دهیم، آبروریزی برای دولت و مجلس است.

وی با بیان اینکه نباید تجارت مرگ کنیم، ادامه داد: باید مقدار مالیات سیگار به عنوان یک کالای مضر خیلی‌بیشتر از این افزایش پیدا کند و میزان افزایش مالیات منطقی باشد تا شاهد کاهش مصرف این محصول خطرناک باشیم.

تهاتر بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بیمارستان‌ها در بودجه 1402 راهکار قانونی ندارد

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در ادامه با اشاره به معضل بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران به بیمارستان‌ها گفت: یکی از نقاط مثبت بودجه این است که به دانشگاه‌های علوم پزشکی اجازه داده شده تا بدهی دولت به بیمارستان‌ها را با بدهی دولت به تأمین اجتماعی تهاتر کنند که این بخش قابل دفاع است. اما سؤال اینجاست که با این روش چقدر از بدهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی قابل تسویه است؟

محمدبیگی افزود: با این حساب به نظر می‌رسد دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ما به شدت به مخاطره برخواهند خورد و اگر بخواهند از منابع دیگر بدهی‌های خود را پرداخت کنند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مغایرت با قانون دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون موظف هستند که منابع حاصل از فروش دارو، لوازم، تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً برای پرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش پرداخت کنند. بنابراین دانشگاه نمی‌تواند از این محل بدهی خود به بیمارستان‌ها را پرداخت کند، چون این کار مغایرت قانونی دارد.

محمدبیگی یادآور شد: برای مثال در حال حاضر دانشگاه‌ علوم پزشکی قزوین که 1.5 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد، 200 میلیارد تومان بدهی به بیمارستان‌ها دارد و برای تهاتر این بدهی با بدهی دولت به تأمین اجتماعی استان قزوین عملاً راهکار قانونی نخواهد داشت.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دانشگاه های علوم پزشکی بیمارستان ها مالیات سیگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/